الشروط والأحكام لإصدار واستخدام البطاقة الافتراضية وهي كالتالي :

1. البطاقة الافتراضية هي بطاقة مسبقة الدفع تصدر من شركة ماستر كارد العالمية، تتيح هذه البطاقة للعميل إتمام عمليات الدفع إلكترونياً مقابل السلع والخدمات المتاحة عبر شبكة الإنترنت حصراً؛ ولا يمكن استخدام هذه البطاقة لإجراء عمليات أخرى كالسحب النقدي من الصرافات الآلية (ATMs) أو عمليات الشراء عبر نقاط البيع (POS) أو استقبال أي تحصيلات.
2. يؤكد العميل على صحة البيانات المدخلة في النظام عند طلب الحصول على البطاقة الافتراضية أونلاين بما فيها البريد الإلكتروني ورقم الموبايل و أي بيانات أخرى حسب ماهو مطلوب في النظام ويتحمل العميل المسئولية الكاملة عن تلك البيانات.
3. المصرف غير مسؤول إطلاقاً عن أي أضرار قد تنشأ عند عدم قبول أو إكتمال أو تعليق لعملية شراء من أي موقع إلكتروني نتيجة لسياسة الموقع الإلكتروني أو عطل طارئ حدث أثناء تنفيذ العملية أو ضعف في شبكة الإنترنت أو أي سبب فني أوتقني أوعدم كفاية المبالغ المتوفرة في البطاقة أو لأي سبب آخر.
4. يجب على العميل عدم استخدام البطاقة في الأغراض الغير مصرح له بها لأي سبب من الأسباب، ويتحمل العميل وحده كافة الالتزامات والمسئوليات المترتبة عليه على ذلك.
5. لا يحق للعميل تقديم أي اعتراضات على العمليات المنفذة باستخدام البطاقة ولا يتحمل المصرف أي مسئولية ناتجة عن أي نزاع يحدث بين العميل والتاجر / الموقع الإلكتروني مهما كانت الأسباب وعلى العميل التواصل مع التاجر / الموقع الإلكتروني بنفسه وحل أي إشكالية تحدث بسبب هذا النزاع عبر قنوات التواصل المتاحة.
6. يقر العميل بأنه مسؤول مسئولية كاملة عن كافة الالتزامات المترتبة بموجب استخدامه للبطاقة، بما في ذلك أي أرصدة عالقة وتعتبر هذه الأرصدة العالقة على البطاقة – طالما وجدت – جزء لا يتجزأ من التزامات العميل وذلك دون أدني مسؤولية على المصرف.
7. عند استلام العميل البيانات اللازمة لاستخدام البطاقة، يتحمل المسؤولية الكاملة للحفاظ على هذه البيانات بالشكل المناسب واستخدامها بالشكل الصحيح وفي حال قام العميل بعدم المحافظة على هذه البيانات أو بمشاركتها مع أطراف أخرى أو تعرضها للسرقة أوالاختراق أوتمت إساءة استخدامها بأي شكل فيعتبر هو المسؤول الوحيد عما ينتج عن ذلك، ويلتزم في جميع الأحوال بسداد مبالغ جميع العمليات التي نفذت عبر بطاقته.
8. لا يحق للعميل الرجوع إلى المصرف بخصوص أي مطالبة أو تعويض نتيجة سوء الاستخدام لهذه البطاقة ولا يلتزم المصرف بدفع أي تعويضات للعميل أو لأي طرف آخر في حال إيقاف الخدمة أو عدم ملاءمتها لاحتياجات العميل بما في ذلك رفض أي موقع إلكتروني قبول البطاقة حسب سياستهم.
9. فترة صلاحية البطاقة الافتراضية محدده وغير قابلة للتمديد، لذا عند انتهاء فترة صلاحيتها على العميل طلب الحصول على بطاقة جديدة.
10. على العميل استخدام كامل الرصيد المتوفر في البطاقة قبل انتهائها أو تحويل أي رصيد متوفر عند انتهاء البطاقة مباشرة إلى بطاقته الجديدة تجنباً لخصم أي عمولات شهرية على الحسابات الراكدة من قبل الشركة المزودة للخدمة.
11. يستطيع العميل تحويل الرصيد المتوفر في البطاقة السابقة إلى البطاقة الجديدة شريطة أن تكون البطاقتين باسم نفس العميل، وفي حال انتهاء البطاقة السابقة والرغبة في الغائها لا يلتزم المصرف بإعادة الرصيد المتوفر في البطاقة السابقة للعميل.
12. يوافق العميل بتفويض المصرف بخصم كافة رسوم الخدمة وللمصرف الحق في تغيير تلك الرسوم وفق ما يراه مناسباً أو حسب سياسة تقديم الخدمة.
13. يلتزم العميل بإشعار المصرف في حال عدم استلامه إشعارات عند تنفيذ العمليات باستخدام البطاقة.
14. تعتبر الشروط والأحكام الواردة أعلاه جزءً لا يتجزأ من شروط وأحكام اتفاقية فتح الحساب الموقعة من العميل ويخضع كل ما لم يرد به نص في هذه الشروط والأحكام إلى نصوص وأحكام قوانين الجمهورية اليمنية والى قضائها.
15. يحتفظ المصرف بالحق في جميع الأوقات بإجراء أي تعديل على هذه الشروط والأحكام التي تنظم استخدام البطاقة وسوف يتم الإبلاغ عن ذلك من خلال فروع المصرف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
16. يوافق العميل أنه من حق المصرف الإفصاح عن أي معلومات تخص الحساب أو البطاقة للجهات الرسمية والقضائية في حالة طلب منه ذلك.
17. يحق للمصرف إلغاء البطاقة في أي وقت أو عند مخالفة العميل للشروط والأحكام الواردة أعلاه أو القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية بما فيها قانون وتعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
18. يقر العميل بمقتضى هذا باقتناء بطاقة من مصرف اليمن البحرين الشامل لغرض تغطية مدفوعاته الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ويتعهد بتزويد الجهات الرسمية المختصة والمصرف بكافة المستندات والوثائق التي تطلبها الجهات الرسمية أو المختصة أو المصرف دون أي تأخير وفي حال عدم إحضار المستندات والوثائق المطلوبة أو التأخر في إحضارها خلال المدة الزمنية المحددة فإنه يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة أمام الجهات الرسمية والمختصة والمصرف وما قد يترتب عليها دون أدنى مسؤولية على المصرف.
19. يقر العميل بقراءة وفهم الشروط المبينة أعلاه ويقر بأنه ملتزم بالعمل بها  وأنه راضٍ وموافق عليها وليس له أي اعتراض على أي بند من بنودها.